قانون حمایت از خانواده

یکی از مقرره‌های قانون جدید حمایت خانواده ارجاع طرفین به نهاد‌ها و مراکز مشاوره است. دلیل این امر آن است که با تشکیل مراکز یاد شده اختلافات خانوادگی چه بسا ممکن است در این مراکز حل و فصل شوند.

بیش از 20 سال پیش، نهادی به نام اورژانس اجتماعی تأسیس شد که اکنون با صدها مرکز در 31 استان کشور، سالانه به ده‌ها هزار هموطن خردسال تا بزرگسال که در معرض آسیب‌های روحی و روانی و جسمی قرار دارند و نیازمند کمک‌های فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و روانشناسی هستند، یاری می‌رساند

تهیه وسایل زندگی طبق ماده 1107 قانون مدنی در شمول نفقه قرار دارد و بر عهده زوج است و برای زوجه در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی وجود ندارد.

قبل از اجرای صیغه عقد، عاقد مکلف است شروط ضمن عقد را برای زوجین قرائت و آن را برایشان تفهیم کند؛ به این معنا که در صورت ضرورت مفهومشان را برای آن‌ها بیان کند تا طرفین با آگاهی کامل، ذیل شروط مورد قبول خود را امضا کنند.

قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده 7 بیان می‌کند: دادگاه می‌تواندپیش از اتخاد تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل: حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند.

چنانچه مرتکب جرایم موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل)، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر در صلاحیت شورای حل ‌اختلاف است.

رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده 4 بیان می‌کند: رسیدگی به امور و دعاوی در 18 مورد در صلاحیت دادگاه خانواده است.

قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده 2 بیان می‌کند: دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد.

فصل نوزدهم از قانون مجازات اسلامی از مواد 642 تا 647  به جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی می پردازد.